|
دوران حكومت سلجوقيان (دورهي اول)
|
دورهي نخست، كه از سال 425 ه.ق. تا مقارن سلطان سنجر (سال 551 ه.ق. يا تا سال 552 ه.ق. كه پايان دوره سلاجقه بزرگ است ادامه داشت) دورهي دوم، كه از سال 552 تا اوايل قرن 8 ه.ق. ميباشد.
از ويژگيهاي اجتماعي اين دوره، به رسميت شناخته شدن مالكيت بالفعل در مقابل مالكيت حقيقي است. ظاهرا اين امر، به تصاحب زمينهاي زراعي توسط قبايل ترك مربوط است كه برگشت از آن، يعني پس دادن اراضي زراعي به مالكان اصلي ناممكن بوده است. مركزيت در اين دوره، نيرومند بود، اقطاعات گرچه داده ميشد ولي دولت (ديوان) نظارت دقيقي بر آن داشت - ديوان شاهي - و ديوانهاي ديگر حكومت ميكرد في المثل، اغلب اقطاعات لشكري و ديواني، از طريق ديوان شاهي داده ميشد.
اقتصاد چادرنشيني (عمدتا) بر دامداري بسيار نيرومند استوار بود. گروههاي زيادي از قبايل ترك به حالت چادرنشيني در ايران زندگي ميكردهاند و دامداري سهم مهمي در توليد آنان داشت. تضاد بين دو نظام سكونت - آبادي نشيني و چادرنشيني - در اوج خود بود. علاوه بر آن، گرچه مركزيت در مملكت وجود داشت، ولي تناقض بين نظام ديوان و نظام اقطاع ساخت اجتماعي جامعه را تهديد ميكرد نيرومندي چادرنشينان و روابط خويشاوندي بين سلجوقيان كه حكومت را در دست داشتند با ساير خانوادههاي قبايل ترك، مانع از آن ميگرديد كه سلاطين سلاجقه - به خصوص سنجر - بتوانند جلوي چادرنشينان را به طور قاطع بگيرند. وجود عصبيت - به تعبير ابن خلدون - در بين آنان اين وضع را تشديد ميكرد و باعث پيدا شدن مشكلات اجتماعي، به ويژه مالي براي دستگاه دولتي سلاجقه شده بود؛ زيرا اقطاع داران، بخصوص قبايل، به هر صورت كه بود، از خراج و ماليات سرباز ميزدند و درست به لحاظ همين تناقضات، دورهي سلاجقه به پايان رسيد.
سلسله مراتب اجتماعي در عصر سلجوقي: در دورهي سلاجقه، به طور رسمي، در راس دوم قدرت، سلطان قرار داشت. سپس ملكها قرار داشتند و پس از آن، نوابان ولي در حقيقت پس از ملكها، مقطعان، متصرفان و گماشتگان سهم مهمي در قدرت سياسي دارا بودند و در قاعده دوم قدرت، تودهي مردم (رعيت) قرار ميگرفتند.
سلسله مراتب قدرت در عصر سلجوقي: سلطان (خان)، ملك، نوابان، مقطعان و متصرفان (گماشتگان)، نمايندگان مقطعان، رعيت.
و نيز، گروه اجتماعي ديگري به نام «ارباب، اسباب» در دوره سلاجقه وجود داشت كه مشخصان آنان به درستي روشن نيست. آنان به جاي حقوق، از املاك بهره برداري ميكردند، بدين ترتيب قدرت اجتماعي و اقتصادي در دست گروههاي مختلف اجتماعي قرار ميگرفت كه تا بيش از دورهي سلاجقه، بدين صورت در جامعهي ايران ديده نشده بود.
گروه بندي اجتماعي در ايران عهد سلجوقي: جامعه، قبايل سلجوقي در وحلهي نخست، به دو گروه قبايل ترك و آبادي نشين (تاجيك ) تقسيم ميشد و پس از آن، گروههاي اجتماعي مختلف ديگري قرار داشتند. تاجيكها، آبادي نشين - شهري و روستايي - بودند. سلاجقه از يك طرف با ساكنان - تاجيك - و از طرف ديگر با قبايل ساكن و چادرنشين و با نظاميان سروكار داشتند. در اوايل دورهي نخستين، چادرنشينان پايگاه اجتماعي مستحكم سلاجقه محسوب ميشدند، و هر قدر كه حكومت سلاجقه نيرومندتر ميشد و مركزيت قوام بيشتر مييافت، تكيه گاه سلاجفه از قبايل چادرنشين، به نظاميان مستقل تغيير مييافت.
دوران حكومت سلجوقيان (دورهي دوم)
دورهي دوم سلاجقه، آغاز دورهي اتابكان ميباشد در اين دوره اقطاعات رواج كامل يافت و سياستهاي متمركز دولتي از ميان رفت و واحدهاي سياسي و اقتصادي مستقلي در ايران پديد آمد.
انواع بهره برداري از زمين در دورهي سلاجقه، انواع و اقسام اقطاعات يعني روشهاي بهره برداري از زمين در ايران ديده ميشد كه عبارتند از:
1 - اقطاع ديواني: وضع اين اقطاعات چنين بود كه زمينها را به اميران واگذار ميكردند. اين نوع اقطاع در سراسر دوره سلجوقي مرسوم بود. در زمان سلاطين سلجوقي، اعطاي اين گونه اقطاعات تنها به منزلهي شناختن حق مالكيت بالفعل يك امير نسبت به يك ناحيه بود.
سلاطين اخير سلجوقي، به علت ضعف و ناتواني، از عهده اميران برنميآمدند و بي شك به همين سبب بود كه اقطاع اين را به آن ميدادند و حتي اقطاعي را در آن واحد به دو تن ميبخشيدند تا به اين وسيله آنان را به جان هم اندازند. به طور كلي مقطع ناچار بود كه اقطاع خود را به زور بگيرد، مگر در مورد اميري كه موفق به فتح ناحيهاي شده بود، در اين صورت، اقطاعي به نشانهي سپاسگزاري به وي ميبخشيدند با اين همه به تدريج كه قدرت اميران فزوني ميگرفت، اين تمايل در آنان بيدار ميشد كه اقطاع خود را موروثي كنند. هم چنين، مواردي پيش آمد كه گروهي از اميران، اقطاع خود را طبق وصيت نامه به ديگران انتقال دادهاند، ظاهرا ادارهي املاك و مستقيم انجام ميگرفت، مقياس و اندازهي چنين اقطاعاتي قابل ملاحظه بود.
2 - اقطاع لشكري: وضع كلي اقطاعات لشكري به اين قرار بود: اولا قشون توسط عايدي اقطاعات، امرار معاش ميكردند، اندازه چنين اقطاعاتي كوچكتر از اقطاعات ديواني بوده و به ارث به فرزندان منتقل نميشد. ثانيا ظاهرا مقطعان نيز به زور آن را تصرف كرده بلكه از ديوان آن را دريافت كرده بودند اين اقطاعات تفاوت هايي با اقطاعات شخصي داشت.
3 - اقطاع شخصي: احتمالا چنين اقطاعاتي، به ارث به فرزندان منتقل ميشد و گيرنده آن تعهدي در مقابل ديوان نداشت و ظاهرا از خراج هم معاف بود ضمنت در دورهي سلاجقه تقاوت هايي بين اقطاع شخصي با املاك شخصي ديده ميشد.
4 - املاك شخصي: وضع املاك شخصي و رابطه زارع با مالك در آن به درستي روشن نيست. ظاهرا املاك شخصي نظير املاك دهقاني بوده است. علاوه بر بهره برداري مذكور، بهره برداري ديگري هم مانند املاك وقفي در دوره سلاجقه وجود داشت.
5 - املاك وقفي: اين املاك گرچه مانند دوره صفويه زياد نبود ولي وجود داشته، و توسط ديوان اوقاف يا قاضي عسگر اداره ميشد.
6 - املاك سلطاني: املاك سلطاني به سلاطين سلجوقي و خويشاوندان آنان تعلق داشت اين املاك در مناطق بسيار آباد و پر بركت مملكت از خراسان گرفته تا آذربايجان و عراق عجم پراكنده بود. مانند ولايت ري و ساوه در عراق عجم و خطهي مرو در خراسان و خوي، در آذربايجان و غيره.
|
|
|
|